انحلال فدراسیونهای تازه تاسیس؛ بحرانی در سایه ابهامات حقوقی+سند
به گزارش ورزشی منهای فوتبال،در حالی که هرچند وزارت ورزش و جوانان با ابلاغ رسمی معاون قهرمانی، سه فدراسیون راگبی، ساحلی/دریایی و بادبانی را در اوایل بهار ۱۴۰۳ منحل اعلام کرد، بررسیهای دقیقتر نشان میدهد که این انحلال تنها در مکاتبات وزارت ورزش بوده و در سیستم ثبت شرکتهای قوه قضائیه انجام نشده و این فدراسیونها قانوناً همچنان به عنوان موسسات غیردولتی رسماً فعال هستند.
اطلاعات دریافت شده بر اساس اسناد موجود متعلق به سه شنبه 5 تیر 1403 ساعت 15 است.
این عدم تطابق میان دستور وزارت ورزش و جوانان و وضعیت ثبتشده این فدراسیونها نه تنها باعث ایجاد ابهامات جدی در خصوص انحلال واقعی آنها شده، بلکه زمینهساز سوءاستفادههای حقوقی و مالی نیز گردیده است. مسئلهای که شاید بتوان آن را یک بحران مدیریتی دانست، زیرا هر گونه فعالیت مالی و حقوقی که این فدراسیونها همچنان به طور قانونی ادامه دهند، میتواند منجر به مسائل پیچیدهتری در آینده شود.
نکته قابل تامل آنجاست که اگر شخصی در حال حاضر در این فدراسیونهای در ظاهر منحل شده قراردادی منعقد کند یا فرآیندهای مالی را انجام دهد، از دیدگاه وزارت ورزش و جوانان این اقدامات غیرقانونی است، اما طبق قوانین و مقررات سازمان ثبت شرکتها و قوه قضائیه ، کاملاً قانونی تلقی میشود. این تضاد بزرگ، وضعیت حقوقی را بیش از پیش مبهم میسازد و احتمال وقوع مشکلات عدیدهای را در آینده فراهم میآورد. در چنین شرایطی، اگر حقی پایمال شود، منافعی جابجا گردد یا مالی به صورت غیرقانونی تحصیل گردد، این سوال اساسی مطرح میشود که دقیقا چه کسی پاسخگو خواهد بود؟
این وضعیت، به وضوح نشاندهنده عدم هماهنگی بین نهادهای مختلف در اجرای قوانین و دستورات است. وزارت ورزش و جوانان باید با همکاری قوه قضائیه، فرآیند انحلال فدراسیونها را به طور کامل و شفاف پیگیری کند تا از بروز هرگونه سوءتفاهم و سوءاستفاده جلوگیری شود. مسئولیتپذیری و پاسخگویی در این زمینه امری ضروری است که نباید مورد غفلت قرار گیرد.
در شرایطی که انتظار میرود پس از ابلاغ رسمی انحلال، تمامی مراحل حقوقی و اداری به طور کامل انجام شود، این وضعیت مبهم و ناقص نشان میدهد که نیاز به نظارت دقیقتر و هماهنگی بیشتر میان نهادهای مختلف وجود دارد. واحد حقوقی وزارت ورزش و جوانان باید به جد به این موضوع ورود کرده و با بررسی دقیق انحلال فدراسیونها، هرگونه سوءاستفاده احتمالی را شناسایی و متوقف نماید.
عدم پیگیری دقیق و شفافیت در این زمینه، نه تنها اعتماد عمومی به نهادهای ورزشی را تضعیف میکند، بلکه میتواند منجر به بحرانهای جدی حقوقی و مالی در آینده شود. بنابراین، ضرورت دارد که در اسرع وقت این مسئله مورد توجه قرار گیرد و اقدامات لازم برای رفع ابهامات و تضمین قانونی بودن فرآیندهای انحلال انجام شود. این موضوع برای حفظ سلامت و شفافیت در نهادهای ورزشی و جلوگیری از هرگونه بحران حقوقی و مالی در آینده امری ضروری است.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید