ایده ای که اختلاف تازه ای را به راه انداخت
ورزش دات آنلاین-ایده‌های تازه جدا از ماهیت درست و غلطش همواره محل چالش و اختلاف در ورزش کشور شده مگر اینکه رفته رفته راهش را در بین افکار با حمایت عده‌ای پیدا کند و در قانون نیز جا خوش کند. یکی از این موارد داستان حکمیت ورزش بود که ابتدا از سوی مهدی فروتن رییس کمیسیون اخلاق کمیته ملی المپیک با محمود خسروی وفا رییس کمیته ملی المپیک در میان گذاشته می‌شود. با چراغ سبز خسروی وفا فروتن در مجمع اخیر کمیته ملی المپیک پیشنهاد مرکز حکمیت و داوری ورزش را مطرح کرد و گفت: ما احساس کردیم که این خلا در ورزش کشور وجود دارد و آن را با خسروی وفا مطرح کردیم و ایشان گفتند این بحث را در جلسه مطرح کنید. وجود این مرکز در ورزش مغفول مانده است. در ۹ کشور این مرکز تاسیس شده است، در ایران هم پیشنهاد شده این مرکز با همکاری فدراسیون‌ها تشکیل شود. اساسنامه هم سه ماه بعد از تشکیل توسط هیات اجرایی بررسی و تصویب شود.
اما علیرضا دبیر نسبت به این مساله انتقاد کرد و گفت: جای مطرح کردن این موضوع در اینجا نیست، اساسنامه هم نباید در هیات اجرایی بررسی شود، خواهشم این است اصلا اینجا مطرح نشود، فدراسیون‌ها خودشان کمیته انضباطی دارند، چرا هر کسی قدرت دارد می‌خواهد قدرتش را بیش‌تر کُند.
در ادامه انتقادها از سوی هادی ساعی و زهرا اینچه درگاهی صحبت‌ها برای اعضای مجمع محفوظ ماند و به بیرون درز پیدا نکرد. رسانه‌ها عملا با قطع صدا و تصویر از آنچه میان اعضا گذشت در این مبحث چالشی گذشت بی‌خبر ماندند. البته روشن شد که ٖ فروتن، رییس کمیسیون اخلاق با نقدهایی که به طرح دادگاه حکمیت ورزش شد، دلخور شد و مجمع را ترک کرد.
بعد از مجمع هم مشخص شد که قریب به اتفاق روسای فدراسیون‌ها نسبت به این طرح موضع دارند و مصاحبه‌هایی تا همین امروز نشان می‌دهد که مخالفت جدی است.
در این بین مناف هاشمی دبیر کل کمیته ملی المپیک در مورد تعیین تکلیف تاسیس دادگاه حکمیت ورزش تاکید کرد: گزارش خوبی را آقای فروتن رییس کمیسیون اخلاق به اعضای هیات اجرایی ارائه داد. اقدامات این کمیسیون نشات گرفته از کمیسیون اخلاق IOC است. در مورد اساسنامه دادگاه حکمیت ورزش نیز قرار شد دستورالعملی را در هیات اجرایی مصوب شود سپس در مجمع مصوب شود. این مجموعه حکمیت ورزش که وابسته به کمیسیون اخلاق است، مسائل مربوط به روسای فدراسیون‌ها (شکایت و اعتراض) و مباحث ملی در حوزه ورزش بررسی می‌شود. مسائل داخلی فدراسیون‌ها به خودشان ربط دارد و تنها در این دو محور ورود می‌کند. قرار است دستورالعمل آن در یک جلسه دیگر بررسی و تصویب می‌شود.
اما دلیل اصلی مخالفت این است که اگر مرکز حکمیت و داوری ورزش کشور تشکیل شود و پا بگیرد فدراسیون‌ها استقلال خود را در حل موضوعات انضباطی از دست می‌دهند و مورد مهم‌تر دیگر این است که حکم‌های انضباطی فدراسیون‌ها در دایره ورزش قابل اجرا است اما حکم‌های مرکز حکمیت می‌تواند دادگاهی شود. در همین راستا قدرت عزل و نسب در راس تا بقیه بخش‌های یک فدراسیون نیز با حکم این مرکز ایجاد می‌شود.
یکی از روسای فدراسیون‌های ورزشی که مخالف این طرح است، به «ورزش دات آنلاین» گفت: ما زیر بار اتفاقی که استقلال را از فدراسیون‌ها بگیرد نمی‌رویم. دوستان برای پیشگیری از ارجاع پرونده‌ها به دادگاه بین المللی CAS این موضوع را مطرح می‌کنند اما حقیقت این است که سیطره مدیریت بیرون در داخل فدراسیون قدرت بیشتری بگیرد. طرح نا پخته‌ای مطرح شده که بار حقوقی بالایی دارد. دخالت در جزیی‌ترین موارد فدراسیون‌ها در دایره اختیارات این مرکز قرار می‌گیرد و موافقت با آن عقلانی نیست.
باید دید در جلسات داخلی بعدی کمیته ملی المپیک سرنوشت این طرح به کجا می‌رسد؟!
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید