اسدی: قسط اول بدهی به اتحادیه جهانی دوچرخه‌سواری پرداخت شد/ در حال مذاکره با شرکت ترکیه‌ای برای اسپانسری هستیم
رسول اسدی در گفت‌وگو با میزان، درباره وضعیت برنامه‌ها و تقویم مسابقات فدراسیون دوچرخه‌سواری در سال جدید میلادی، اظهار داشت: پس از مراسم اختتامیه لیگ‌ها که چندی پیش برگزار شد، طبیعتا تمام مسابقات‌مان در سال ۱۴۰۲ تمام شد و برای پیگیری مسابقات در سال آتی اخیرا سازمان لیگ تشکیل جلسه داد و در نظر داریم با بازنگری اساسنامه یک لیگ پویا در سال پیش‌رو داشته باشیم. البته باید یادآور شوم که رقابت‌های پیست قهرمانی آسیا اسفند ماه امسال به میزبانی هند برگزار می‌شود و سپس باید در اوایل اردیبهشت ماه سال آینده رقابت‌های کوهستان قهرمانی آسیا در مالزی شرکت کنیم و اواخر اردیبشهت ماه رقابت‌های جاده آسیا در قزاقستان برگزار خواهد شد. از همین رو اردو‌ها و فعالیت‌های مد نظر تیم ملی در ماده‌های گوناگون را برنامه‌ریزی کرده‌ایم، البته در بخش پیست اردو‌ها باتوجه به نزدیک بودن رقابت‌های قهرمانی آسیا به صورت جدی زیر نظر محمد ابوحیدری در حال انجام است.
وی افزود: در جاده هم باتوجه به هم‌پوشانی بخش پیست با بخش نیمه استقامت، تیم ملی جاده زیر نظر محمود وفایی و همچنین مربیان استانی مانند کرم‌زاده و زینالی به کارش ادامه می‌دهد.
رییس فدراسیون دوچرخه‌سواری درباره وضعیت انتخاب رکابزن اعزامی به المپیک، خاطرنشان کرد: دوچرخه‌سواری ایران در المپیک ۲۰۲۴ پاریس همان یک سهمیه را خواهد داشت و سهمیه دیگری نخواهیم داشت. مقدمات و چارچوب تعیین رکابزن اعزامی به المپیک از سوی کمیته فنی مشخص شده و ضمن در نظر گرفتن رنکینگ رکابزنان اولویت با ورزشکاران جوان‌تر و آینده‌دار است. فکر می‌کنم در ماه‌های آتی و پس از بررسی اجمالی بخشی از رقابت‌های فصل پیش‌رو، رکابزن اعزامی به المپیک انتخاب خواهد شد.
اسدی با اشاره به پرداخت قسط نخست بدهی به اتحادیه جهانی دوچرخه‌سواری، گفت: در مورد تهیه تجهیزات باید اشاره کنم برای رکابزنان ملی‌پوشی که به لحاظ سن و نگاه آینده‌نگرانه فدراسیون دوچرخه‌سواری در اولویت قرار داشتند، تجهیزات به صورت موردی و گلخانه‌ای تهیه شده است. از طرف دیگر برای فراهم کردن تجهیزات مدرن برای رکابزنان مجبور بودیم تا پرداخت بدهی‌های قبلی به اتحادیه جهانی دوچرخه‌سواری را در اولویت قرار دهیم تا بتوانیم از مزایای بخش سولیداریتی اتحادیه جهانی استفاده کنیم و قسمتی از تجهیزات مورد نیازمان را با هزینه‌های کم از بخش سولیداریتی تهیه کنیم. خوشبختانه قسط اول بدهی به اتحادیه جهانی پرداخت شده و علاوه بر آن با یک شرکت ترکیه‌ای در زمینه تجهیزات دوچرخه‌سواری در حال مذاکره هستیم تا بتوانیم بخش دیگری از تجهیزات مورد نیازمان را به صورت اسپانسری از این شرکت تهیه کنیم.
وی تصریح کرد: از سوی دیگر برنامه داریم تا شرایط را برای حضور برخی رکابزنان آماده تیم ملی در باشگاه‌های خارجی فراهم کنیم تا این نفرات به صورت مستمر و به عنوان لژیونر در مسابقات مختلف شرکت داشته باشند. همچنین مذاکرات برای احیای برخی باشگاه‌های قدیمی و باسابقه انجام شده و در گام اول با صحبت‌هایی که با مدیران باشگاه پتروشیمی داشته‌ایم مقدمات تیمداری دوباره این باشگاه فراهم شده است.
رییس فدراسیون دوچرخه‌سواری درباره عدم ثبتِ نامش در سایت اتحادیه جهانی، اظهار داشت: در این خصوص تاکنون جلسات متعددی با مسئولان اتحادیه جهانی دوچرخه‌سواری داشته‌ایم، اما متاسفانه به دلیل کارشکنی‌ها و ایمیل‌های ارسالی برخی از دوستانی که در زمان روسای قبلی در فدراسیون بوده‌اند، شک و تردید مسئولان در اتحادیه جهانی را افزایش داده است. از طرف دیگر باتوجه به پرونده سال ۲۰۱۱ به دلیل دخالت دولت در امور فدراسیون دوچرخه‌سواری و همچنین اتفاقات مربوط به دوپینگ سازمان یافته که هر ۲ مربوط به دوره ریاست خسرو قمری است، سابقه فدراسیون دوچرخه‌سواری ایران در ذهن مسئولان اتحادیه جهانی کاملا خراب است. باتوجه به جلساتی که داشتیم قطعا این مشکل حل خواهد شد، اما متاسفانه ارسال مستمر ایمیل‌های خلاف واقع به اتحادیه جهانی باعث بروز چنین مسائلی شده است فکر می‌کنم در همین روز‌های ابتدایی سال جدید میلادی این مشکل حل شود.
اسدی در پایان در واکنش به لغو واردات خودرو‌های خارجی لوکس برای فوتبالیست‌ها به عنوان پاداش جام جهانی، گفت: قطعا باتوجه به جامعیت فوتبال در جهان و ایران، ورزشکاران این رشته جذاب ورزشی در تمامی جنبه‌ها توجهات عمومی را به خود جلب کرده‌اند و همین موضوع باعث شده فوتبالیست‌ها در کشورمان قرارداد‌هایی بسیار سنگین مالی در مقایسه با ورزشکاران سایر رشته‌ها داشته باشند. پس در چنین شرایطی که بازیکنان فوتبال از طریق باشگاه‌ها درآمد‌های میلیاردی دارند پس دور از انصاف و عدالت است که در زمان اهدای پاداش‌ها از محل اعتبارات دولتی، بازهم پاداش‌هایی به مراتب جذاب‌تر به فوتبالیست‌ها اهدا شود. این که دولت به صورت سازمان‌یافته فقط به یک رشته توجه خاص داشته باشد نمونه بارز بی‌عدالتی است و قطعا قوانین مربوط به اهدای پاداش‌ها نیاز به اصلاح و تجدید نظر دارد.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید