وزیر ورزش رایزنی کند!
برحسب اطلاع، مصوبه تخصیص یک درصد از مالیات اشخاص غیردولتی به بخش ورزش کشور که در برنامه هفتم توسعه به تصویب نمایندگان مجلس رسیده بود توسط شورای نگهبان به دلیل ایجاد بار مالی برای دولت و کاهش درآمدهای آن (ایراد اصل ۷۵ قانون اساسي) رد شده است.
این مصوبه یکی از مهم‌ترین مصوبات قانوني در حوزه اقتصاد ورزش کشور است که به موجب آن امكان مشاركت گسترده شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی غیردولتی در بخش ورزش کشور فراهم خواهد شد و آورده مالی آن مي تواند موجب تقويت بنيه مالي و گره گشاي كمبود بودجه و اعتبارات ورزش كشور باشد.
طبق اصل ۷۵ قانون اساسی، طرح‌های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی ارائه می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه‌های عمومی می‌انجامد در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.
در بند الحاقی ۲ ماده ۷۸ قانون برنامه هفتم توسعه که در صحن مجلس مطرح و به تصویب نمایندگان رسید، آمده است: به منظور توسعه اقتصاد ورزش و جذب و تشویق حامیان بخش غیردولتی جهت فعالیت در عرصه ورزش کشور معادل ۱۰۰٪ هزینه کرد اشخاص مذکور به منظور کمک به تحقق برنامه‌های وزارت ورزش و جوانان، کمیته‌های ملی المپیک و پارالمپیک و فدراسیون‌های ورزشی در راستای توسعه کمی و کیفی زیرساخت‌های عمرانی، برگزاری و شرکت در رویدادهای ملی و بین‌المللی ورزشی، مطابق آئین‌نامه‌ای که به تصویب هیات وزیران می‌رسد، به عنوان اعتبار مالیاتی اشخاص یاد شده محسوب می‌شود.
با توجه به رد اين مصوبه از سوي شوراي نگهبان، تنها راه حل رفع ايراد وارده آن است كه رئیس‌جمهور موافقت خود را به صورت كتبي با این مصوبه به شورای نگهبان اعلام نمايد و انتظار جامعه ورزش آن است كه با توجه به اهميت موضوع، وزیر ورزش و جوانان نسبت به جلب موافقت رييس جمهور و سازمان برنامه و بودجه براي ابقاي اين مصوبه بسيار مهم و راهگشا اقدامات لازم را تا حصول نتيجه به عمل آورد
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید